
زينب عبد الحليم_القاهرة/مصر
أعلنت وزارة النقل واللوجستيك عن الانتهاء من إعداد مشروع قانون يخص مقايسة أسعار النقل الطرقي مع أسعار المحروقات، وكان هذا طلب النقابات المهنية منذ سنوات.
حيث توصلت النقابات المهنية بمسودة المشروع من أجل إبداء الملاحظات وعرضه على الأمانة العامة للحكومة، خلال هذا الأسبوع، ليدخل في مسطرة المصادقة في مجلس الحكومة، ومن ثم إرساله للبرلمان للمصادقة عليه.
بموجب هذا المشروع سوف يتم مراجعة سعر النقل الطرقي، و ستقوم وزراة النقل واللوجستيك شهرياً بتحديد سعر مرجعي لسعر الغازوال الذي سيعتمد في توقيع عقود النقل.
شددت المقتضيات على أن من يخالف هذا القانون الذي سيتم تنفيذه بعد ستة أشهر من صدور النصوص التطبيقية في الجريدة الرسمية، سيدفع غرامات مالية قدرها ما بين 10 آلاف درهم إلى 50 ألف درهم.